نهاية “عنترية” اللايفات.. استئنافية فاس تضرب بيد من حديد وتودع “نعيمة البدوية” وعائلتها السجن بفضل دهاء المحامي جواد لكناوي

في صفعة مدوية لكل من سولت له نفسه تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى مستنقع للسب، والقذف، ونهش أعراض الناس، أسدلت محكمة الاستئناف بمدينة فاس، صباح اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام، بإنزال عقوبات حبسية نافذة وصارمة في حق المسمى “نعيمة البدوية” وابنتها وزوج ابنتها.

إن ما شهدته قاعات المحكمة الابتدائية، وتوجت به محكمة الاستئناف بفاس اليوم، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المغرب دولة مؤسسات، وأن سيف العدالة مسلط على رقاب كل من يعتقد واهماً أنه فوق القانون. لقد برهن القضاء الفاسي على استقلالية وصرامة منقطعة النظير، موجهاً رسالة واضحة: “لا حصانة لمجرمي الشاشات“.

لم يكن هذا الانتصار الساحق للحق والعدالة ليتحقق لولا الحنكة القانونية، والمتابعة الشرسة والدقيقة للمحامي الفذ الأستاذ جواد لكناوي. لقد أثبت الأستاذ لكناوي دهاءً منقطع النظير في محاصرة المتهمين بالأدلة الدامغة، وتفكيك طلاسم الملف بحرفية عالية، مقدماً درساً بليغاً في كيفية الترافع واسترداد حقوق المظلومين، ليكون بحق “أسد المحاكم” الذي لا يساوم على كرامة موكليه.

لقد ظلت “نعيمة البدوية” تطل علينا في كل بث مباشر (لايف)، بلسان سليط ينفث السموم، معتقدة أن شاشة الهاتف توفر لها درعاً يقيها من المتابعة. كانت تتفنن في السب، والقذف، وتوزيع الاتهامات الباطلة، متناسية أن العدالة قد تمهل لكنها لا تهمل أبداً. اليوم، تحطمت غطرستها على صخرة القانون، وتبخرت عنتريتها أمام النطق بالحكم العادل.

خلال الجلسة الجنحية الاستئنافية التلبسية المنعقدة بقاعة 3، على الساعة التاسعة صباحاً، تم النطق بالحكم في الملف رقم 1056/2601/2026، والذي جاء قاسياً ومزلزلاً لردع المتهمين:

• نعيمة البدوية: إدانتها بـ 6 أشهر حبساً نافذاً و6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم.

• الابنة رجاء: إدانتها بـ 6 أشهر حبساً نافذاً و6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم.

• الزوج منعم (المعتقل بسجن الزليلك بفاس): رفع العقوبة إلى 18 شهراً حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم.

صك الاتهام الثقيل: تابعت النيابة العامة المتهمين بتهم خطيرة لا تمت للأخلاق بصلة؛ حيث توبعت نعيمة بـالسب والتشهير، بينما توبعت ابنتها وزوجها بجرائم الإخلال العلني بالحياء، بث وتوزيع محتويات مخلة، التشهير بأشخاص عبر تركيب أقوالهم وصورهم، ونسب أمور شائنة للغير.

يأتي هذا الحكم الاستئنافي الرادع ليعدل الأحكام المخففة التي صدرت ابتدائياً بتاريخ 5 مارس 2026 (القاعة 8)، والتي كانت قد قضت حينها بـ:

• حبس موقوف التنفيذ لنعيمة (4 أشهر) ورجاء (6 أشهر) بغرامات 10,500 درهم.

• حبس نافذ لمنعم (10 أشهر) وغرامة 10,500 درهم.

• تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني (أسامة.م) قدره 30,000 درهم تضامناً بين المتهمين.

لقد جاء الاستئناف ليعيد الأمور إلى نصابها، محولاً العقوبات الموقوفة إلى نافذة لـ “نعيمة” وابنتها، ومضاعفاً عقوبة الزوج، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأعراض المغاربة وسلامتهم النفسية عبر الإنترنت.