شهد ملف البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب السابق، رشيد الفايق، تطورات دراماتيكية جديدة من داخل أسوار السجن المحلي، حيث أفادت مصادر مقربة بدخوله في خطوات احتجاجية تصعيدية للمطالبة بتحريك مساطر قانونية تتعلق بشكاية سبق وتقدم بها ضد محمد شوكي رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفق المعطيات المتوفرة، وجه الفايق طلبا إلى رئاسة النيابة العامة يلتمس فيه استخراج شكايته الموجهة ضد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، من الحفظ. وأكدت المصادر أن الفايق أبلغ إدارة المؤسسة السجنية “رأس الماء” بتاريخ 27 أبريل 2026 بعزمه خوض إضراب عن الطعام “حتى الموت”، احتجاجا على ما وصفه بتأخر الاستجابة لطلبه القانوني وعدم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية المختصة بخصوص فحوى تلك الشكاية.
وفي تطور لافت، أكدت عائلة المعني بالأمر أنه وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه التفاعل مع إضرابه عن الطعام، فوجئ بتاريخ 28 أبريل 2026 بقرار ترحيله قسرا إلى السجن المحلي “تولال 2” بمكناس.
هذا الإجراء أثار تساؤلات، خاصة وأن الفايق لا تزال لديه قضايا رائجة أمام المحكمة الابتدائية بفاس، وهو ما يجعل تواجده بمرفق سجني قريب من دائرة الاختصاص القضائي أمرا ضروريا لتسهيل عملية التقاضي وحضوره الجلسات.
وأمام هذه التطورات، وجه رشيد الفايق من معتقله نداء إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته الضامن لحقوق المتقاضين والساهر على استقلال القضاء، يلتمس فيه التدخل لرفع ما اعتبره “حيفا” طاله، مطالب بفتح تحقيق في شكايته وضمان إنصافه وفق ما يقتضيه القانون والمساواة بين المواطنين أمام العدالة.
