رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، مشروع قرار جديد يهدف إلى إصدار أمر بسحب القوات الأمريكية المشاركة في النزاع ضد إيران.
وحسب تقارير إعلامية، فقد حصل النص، الذي يشبه قرارات أخرى قدمتها المعارضة الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، على 49 صوتا مؤيدا (من بينهم ثلاثة أعضاء من الحزب الجمهوري) مقابل 50 صوتا معارضا.
ووفقا للدستور الأمريكي، فإن الكونغرس يعد الجهة الوحيدة المخولة بإعلان الحرب. ويسعى الديمقراطيون من خلال ذلك إلى إعادة تأكيد سلطة السلطة التشريعية في هذا الشأن، في مواجهة السلطة التنفيذية.
ورغم أن القانون الأمريكي يسمح للرئيس ببدء الأعمال القتالية للرد على التهديدات، فإنه يشترط حصوله على موافقة الكونغرس في غضون 60 يوما.
وفي بداية شهر ماي، تجاوز القاطن بالبيت الأبيض هذا الموعد النهائي، معتبرا أن النزاع قد انتهى بسبب وقف إطلاق النار القائم، مع إيران.
ويرفض الديمقراطيون هذه الحجة، مؤكدين أن القوات الأمريكية لا تزال متمركزة على أرض الميدان لفرض حصار على الموانئ الإيرانية.
ولكن على الرغم من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الثلاثة، فإن عددا قليلا من أعضاء الأغلبية انضموا إلى الديمقراطيين اليوم الأربعاء، لمساندة اعتماد القرار.
