يعيش عدد كبير من الطلبة الجامعيين وضعية مقلقة وحالة من اليأس بعد حرمانهم من حقهم المشروع في الاستفادة من المنحة الدراسية، وذلك نتيجة أخطاء تقنية وإدارية في التصريح بوضعيتهم الأكاديمية داخل منظومة تدبير المنح. ورغم استيفاء هؤلاء الطلبة لجميع الشروط القانونية والاجتماعية المطلوبة، إلا أن أعطاب المنظومة وقفت سدا منيعا أمام حصولهم على مستحقاتهم المالية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشكل التقني يطال ثلاث فئات أساسية من الطلبة. تتعلق الفئة الأولى بالطلبة الحاصلين على بكالوريا 2025، الذين كانوا مسجلين بسلك التقني المتخصص قبل أن يقرروا الانتقال مع بداية الموسم الدراسي إلى مؤسسات أخرى للتعليم العالي، غير أن المنظومة الرقمية لم تحين معطياتهم ولا تزال تصنفهم ضمن طلبة التكوين المهني. أما الفئة الثانية، فتضم الطلبة الذين يتابعون دراستهم الجامعية بالتوازي مع تكوين بمستوى تقني، حيث اكتفت المنظومة بالتصريح بهم كتقنيين متخصصين وتجاهلت تسجيلهم الجامعي، مما أدى إلى إقصائهم المباشر من المنحة.
وتشمل الفئة الثالثة طلبة قدامى غيروا مسارهم الدراسي بين قطاع التكوين المهني وقطاعات تعليمية أخرى، ورغم استيفائهم للمدة القانونية التي تخول لهم الاستفادة، ومتابعتهم للدراسة في مستويات متقدمة (السنة الثانية أو الثالثة وما فوق)، إلا أنهم لا يزالون محرومين بسبب استمرار وضعياتهم القديمة وغير المحينة داخل قاعدة البيانات.
وقد ترتب عن هذه الاختلالات حرمان فئة واسعة من الطلبة من دعم مالي يعتبرونه شريان الحياة لمواصلة مسارهم الأكاديمي. ويشكل هذا الحرمان عبئا ماديا واجتماعيا ثقيلا على كاهل الأسر، خاصة أن المنحة تمثل الوسيلة الأساسية، وربما الوحيدة للكثيرين، لتغطية المصاريف اليومية من دراسة وتنقل وإقامة وتغذية.
ورغم طرق الطلبة المتضررين لجميع الأبواب وتقديمهم للعديد من الشكايات للإدارات والمصالح المعنية، إلا أن الوضع لا يزال على ما هو عليه دون أي تدخل يذكر. وما يزيد من معاناة الطلبة هو غياب الوضوح، حيث لم يتم إلى حدود الساعة تحديد الجهة الإدارية المسؤولة بشكل مباشر عن تصحيح هذه الوضعيات، ليبقى الطالب ضحية غياب التنسيق بين الإدارات.
وأمام هذا الوضع المحتقن، يطالب الطلبة المتضررون الجهات الوصية والمختصة بضرورة التدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق في أسباب هذا الخلل التقني والإداري، والعمل على تصحيح الوضعيات داخل المنظومة لصرف المنح المستحقة في أقرب وقت ممكن. كما يؤكدون توفرهم على جميع الوثائق والإثباتات التي تؤكد صحة وضعيتهم القانونية، في انتظار تدخل سريع ينهي معاناتهم وينقذ مسارهم الجامعي.
