جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها، بما في ذلك جهة الصحراء، كما أعادت التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي اختتمت، الجمعة، بالعاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب.
وأكد البيان المشترك تجديد مالي دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك انسجامًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، والذي أعلنت فيه رسميًا سحب اعترافها بالكيان الانفصالي المسمى “الجمهورية الصحراوية”.
وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مالي في باماكو خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، وشكلت مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي وبحث آفاق الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.
