أكد الأكاديمي الإسباني، كارلوس أوريارتي سانشيز، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، استعرض حصيلة المكتسبات ورسم آفاق تعزيز النموذج التنموي المغربي، القائم على استقرار المؤسسات واستمرارية الإصلاحات.
وأوضح أوريارتي سانشيز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المكتسبات التي حققها المغرب لم تأت بمحض الصدفة، وإنما هي ثمرة رؤية استراتيجية متبصرة، ترتكز على الاستقرار السياسي، والتخطيط بعيد المدى، واستمرارية السياسات العمومية، في سياق دولي معقد.
وأشاد الأكاديمي الإسباني بالطريقة التي أبرز بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس متانة المؤسسات الوطنية باعتبارها أحد مرتكزات التنمية بالمملكة.
وفي تفاعله مع الشق الاقتصادي في الخطاب الملكي، وصف الأكاديمي الإسباني الحصيلة التي قدمها جلالة الملك بأنها “إيجابية للغاية”، مبرزا دينامية النمو سنة 2025، مع آفاق واعدة لسنة 2026، إلى جانب الانتعاش الملحوظ الذي يشهده القطاع الفلاحي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.
وعند تناوله للشق الصناعي، نوه أوريارتي سانشيز بالتوجيهات الملكية التي تكرس مكانة المغرب باعتباره رائدا إفريقيا في صناعة السيارات، بإنتاج يناهز مليون مركبة سنويا، وقطبا عالميا في صناعة الطيران، مشيرا إلى أن هذين القطاعين الواعدين يسهمان حاليا بأكثر من 40 في المائة من الصادرات الوطنية، متقدمين على قطاع الفوسفاط.
كما تفاعل الخبير مع دخول المملكة مجالات الصناعات عالية التكنولوجيا، من قبيل تصنيع محركات الطائرات، ومعدات الهبوط، والبطاريات الكهربائية، معتبرا أن ذلك يجسد قدرة المغرب على التموقع في قلب سلاسل القيمة العالمية.
ومن جهة أخرى، أشاد الأكاديمي بالدينامية التي تعرفها المملكة في مجال الانتقال الطاقي من خلال “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، كما نوه بالتوجه نحو تعزيز السيادة الاقتصادية، عبر تحقيق استقلالية بنسبة 80 في المائة في قطاعي الصحة والصناعات الغذائية، إلى جانب تطوير الأمن السيبراني والصناعات الدفاعية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أبرز الأستاذ الجامعي الأهمية التي أولاها جلالة الملك للربط بين الازدهار الاقتصادي ورفاه المواطنين، ولا سيما من خلال تعميم الحماية الاجتماعية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أشاد بالإشعاع الدولي للمملكة، الذي تجسد في استقبال رقم قياسي ناهز 20 مليون سائح خلال سنة 2025.
