رفض البرلمان البرتغالي، اليوم الثلاثاء، ملتمس رقابة ضد الحكومة تقدم به حزب “شيغا” اليميني المتشدد، على خلفية الجدل المرتبط بوزير الإدارة الداخلية، لويس نيفيش، ومسيرته السابقة على رأس الشرطة القضائية، التي تخضع للتدقيق بشأن عدد من العقود المبرمة خلال تلك الفترة.
وصوت نواب “شيغا” وحدهم لصالح الملتمس، فيما عارضه الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والمركز الديمقراطي الاجتماعي-الحزب الشعبي، والمبادرة الليبرالية، و”ليفري”، وحزب الناس-الحيوانات-الطبيعة (PAN).
وامتنع عن التصويت الحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي البرتغالي، وكتلة اليسار، وحزب “معا من أجل الشعب” (JPP).
وخلال مناقشة الملتمس، اتهم رئيس الحكومة، لويس مونتينيغرو، حزب “شيغا” بالانشغال المتواصل بالانتخابات والملتمسات والاستقالات والتلميحات، مؤكدا أن الحكومة تركز على إيجاد حلول لمشاكل المواطنين.
من جهته، جدد رئيس “شيغا”، أندري فينتورا، مطالبته باستقالة وزير الإدارة الداخلية، معتبرا أن الجدل المحيط بلويس نيفيش تسبب في “تدهور غير مسبوق” للمؤسسات الحكومية.
أما الأمين العام للحزب الاشتراكي، جوزي لويس كارنيرو، فاعتبر أن امتناع حزبه عن التصويت حال دون حدوث أزمة سياسية.
ويعد هذا أول ملتمس رقابة تواجهه الحكومة الدستورية الخامسة والعشرون، والثالث الذي تواجهه الحكومتان المتعاقبتان برئاسة لويس مونتينيغرو، والرابع الذي يتقدم به حزب “شيغا”.
وينص الدستور البرتغالي على أن اعتماد ملتمس الرقابة يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة للنواب المزاولين مهامهم، أي 116 صوتا، ويؤدي، في حال إقراره، إلى استقالة الحكومة.
ويعد هذا الملتمس السابع والثلاثين من نوعه منذ إرساء الديمقراطية في البرتغال، بحسب تعداد وكالة “لوسا”. ولم يعتمد البرلمان سوى ملتمس رقابة واحد، في 4 أبريل 1987، أدى إلى سقوط حكومة أنيبال كافاكو سيلفا.
