سجل التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب أكثر من 35,24 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 58,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 53,44 مليار درهم، بزيادة نسبتها 21,8 في المائة، في حين تراجعت النفقات المرتبطة بها بنسبة 15,9 في المائة، لتستقر عند حوالي 18,2 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية الوافدة إلى المملكة، في سياق يتسم بتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لاسيما في ظل المشاريع الكبرى التي يشهدها المغرب في قطاعات الصناعة والبنيات التحتية والطاقات المتجددة والخدمات.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، أفاد مكتب الصرف بأن تدفقها الصافي ناهز 6,2 مليار درهم، مسجلا زيادة قدرها 3,9 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبخصوص مكونات هذه الاستثمارات، ارتفعت النفقات المغربية الموجهة نحو الاستثمار المباشر بالخارج بنسبة 43 في المائة، لتتجاوز 19,13 مليار درهم، فيما سجلت المداخيل المتأتية من تفويت هذه الاستثمارات ارتفاعا بنسبة 16,5 في المائة، لتناهز 13 مليار درهم.
وتبرز هذه المؤشرات، في مجملها، استمرار الحركية الاستثمارية للمغرب على المستويين الداخلي والخارجي، من خلال تنامي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق الوطنية، بالتوازي مع توسع الاستثمارات المغربية خارج الحدود، بما يعكس انفتاح الاقتصاد الوطني وتعزز ارتباطه بالأسواق الدولية.
