قررت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس حجز ملف طلب تجريد مصطفى لخصم من عضوية ورئاسة مجلس جماعة إيموزار كندر للمداولة، مع تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم النهائي في هذه القضية التي تقدم بها حزب الحركة الشعبية.
وتنكب المحكمة في مداولاتها على الحسم في مدى قانونية استمرار لخصم على رأس المجلس الجماعي، وذلك بناء على الدفوعات التي قدمها حزب الحركة الشعبية في مواجهة رئيس الجماعة، والتي ترتكز أساسا على جمعه بين مهمتين انتدابيتين باسم هيئتين حزبيتين مختلفتين في خرق للقوانين الجاري بها العمل.
ويستند الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، في عريضته الرامية إلى عزل لخصم، إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تتيح للحزب الذي ترشح باسمه المنتخب تقديم طلب تجريده من عضوية المجالس الترابية أو الغرف المهنية أمام القضاء الإداري، الذي يلزمه القانون بالبت في الطلب داخل أجل شهر واحد من تاريخ تسجيله.
كما أشار الحزب في طلبه إلى عدم احترام المعني بالأمر للمساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملية استقالة الأعضاء، لا سيما المنتخبين الذين يتحملون مسؤوليات انتدابية باسم الحزب، مسجلا أن لخصم لم يضع استقالته إلا قبل أيام قليلة من موعد الاستحقاقات التشريعية الأخيرة.
يذكر أن هذا المسار القضائي انطلق بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي، حين أودع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مقال الدعوى لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بفاس، التي بادرت إلى تعيين أولى جلسات مناقشة الملف يوم الاثنين الماضي، قبل أن تقرر إدخاله للمداولة تمهيدا للنطق بالحكم.





