قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الشركات الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل ستساهم في تحقيق التضامن والتوازن بين الساكنة الحضرية والقروية في الولوج إلى الماء الشروب.
وأوضح نزار بركة، الذي حل اليوم الأربعاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “الإجهاد المائي: التدابير المتخذة وآفاق المستقبل”، أن هذه الشركات ستتكلف بتزويد المواطنين في العالم القروي والحواضر بالماء الشروب “على نحو متكافئ وبالجودة المطلوبة”، مضيفا أنه في بعض المناطق القروية، تضطلع الجمعيات بتوزيع ثمانين بالمائة من المياه.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت على مشروع قانون، في مجلسها المنعقد أواخر شهر يناير الماضي، يتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، يعهد إليها تدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
ويأتي هذا المشروع، أيضا، لمعالجة مجموعة من الإكراهات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والتي تحول دون إمكانية الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على هذه المرافق الأساسية، خاصة ما يرتبط منها بمنظومة تدبير هذه المرافق، وبمحدودية الموارد المتوفرة لإنجاز الاستثمارات الضرورية، وتشابك مدارات التدخل بين مختلف الهيئات المشرفة على تسيير هذه المرافق، وضرورة توفير إطار تدبير متميز يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وتكامل مدارات التوزيع، علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
