قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن مصالح وزارته وجهت تعليماتها لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة، التي أصبحت تشكل تهديدًا على سلامة مستعملي الطريق.
وأضاف الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الداخلية تتعاون بشكل وثيق مع السلطات القضائية المختصة لمنع هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن السياقة الاستعراضية تعرض حياة الأشخاص للخطر وتسبب ضوضاء في الأماكن العامة، مما يؤثر سلبًا على الراحة العامة للمواطنين.
وأكد “لفتيت” أن المصالح الأمنية تقوم بعمليات أمنية منتظمة ومستدامة لمكافحة هذه الظاهرة، مشددًا على أن الحملات تستهدف بشكل خاص الدراجات النارية المعدلة، التي يتم تعديل سرعتها باستخدام أسطوانات وأجهزة خاصة. وفي هذا السياق، يتم إحالة المركبات المخالفة إلى الخبرة التقنية، بهدف التأكد من احترام المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركات المصنعة، أو الحصول على تصديق استثنائي في حال إجراء تعديلات على الدراجات.
وأشار الوزير إلى أن العمليات الأمنية الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة أسفرت عن نتائج هامة خلال سنتي 2023 و2024، وكذلك في شهري يناير وفبراير من السنة الحالية، حيث تم توقيف نحو 23.855 مركبة من مختلف الأنواع. وبموجب هذه العمليات، تم تقديم 3.306 من سائقي هذه المركبات أمام النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع 21.691 مركبة في المحجز البلدي، كما تم الاحتفاظ بـ 265 رخصة سياقة.
هذه الإجراءات تؤكد عزم وزارة الداخلية على الحد من ظاهرة السياقة الاستعراضية والخطيرة، والتي تشكل تهديدًا كبيرًا على سلامة المواطنين، من خلال التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية.
