شهدت منصات التواصل الاجتماعي المغربية مؤخراً موجة غضب واسعة واستنكاراً شعبياً غير مسبوق، إثر انتشار فيديوهات وبثوث مباشرة لشاب يُعرف باسم “آدم بنشقرون”، يظهر فيها وهو يتشبه بالنساء ويقوم بـ “أفعال مخلة بالحياء”. وما زاد الطين بلة هو اتهام والدته بالضلوع في هذا الأمر، حيث يُزعم أنها تساعد ابنها في استغلال هذه الأفعال لكسب المال واصطياد تعاطف المتابعين عبر قناتهما على يوتيوب.
الفيديوهات والبثوث التي يقدمها “آدم بنشقرون”، والذي أصبح مثار جدل كبير، اعتبرها قطاع واسع من المواطنين المغاربة “إساءة بالغة للمجتمع المغربي” و*”أفعالاً تتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية”* للمملكة.
هذه الممارسات، التي تتم عبر الفضاء الرقمي، وُصفت بأنها تندرج ضمن خانة “الجرائم الإلكترونية”، خاصة تلك المتعلقة بـ “التحريض على الفساد” و*”الإخلال العلني بالحياء”*، ما يستوجب تدخلاً قانونياً صارماً، بحسب النشطاء والمطالبين عبر الإنترنت.
تفاعل المغاربة، داخل أرض الوطن وخارجه، كان حازماً ورافضاً لهذه الظاهرة. عشرات الآلاف من التعليقات والمشاركات على مختلف المنصات (يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام، تيك توك) عبرت عن الاستنكار الشديد لهذه الأفعال، وطالب الكثيرون بـ وقف هذه القنوات ومحاسبة القائمين عليها.
العديد من النشطاء والمتابعين أكدوا أن الحرية الشخصية يجب أن تتوقف عند حدود المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة التي يقوم عليها المجتمع المغربي، خاصة وأن المغرب دولة إسلامية تحظى بمرجعية دينية تحت قيادة أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
في ظل هذا الجدل العارم، تصاعدت الأصوات المطالبة بالتدخل العاجل والغير المشروط. وُجهت نداءات مباشرة إلى رئيس النيابة العامة للتحرك الفوري وفتح تحقيق في الأفعال المنسوبة لـ “آدم بنشقرون” ووالدته.
المطالبون يرون أن التغاضي عن مثل هذه السلوكيات يفتح الباب أمام تفشي الانفلات الأخلاقي في الفضاء الرقمي، ويُعرض الأجيال الناشئة لمحتوى ضار ومخالف للقانون والأخلاق. النيابة العامة، بصفتها حامية الحق العام، مُطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات وتطبيق القانون المتعلق بـ “مكافحة الجريمة الإلكترونية” وكل ما يمس بالآداب العامة.
