ارتقى المغرب إلى المرتبة الثانية إفريقيا وعربيا، بعد تحقيقه 63.44 نقطة من أصل 100 في تقرير البنك الدولي الجديد حول “جاهزية الأعمال”، مسجلا تحسنا مقارنة بالإصدار الأول الذي كان 62.41 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، بعد حشد 1.77 مليار دولار في 2025، يستعد لبرنامج تمويل جديد للسنة المالية 2026، مع مفاوضات جارية حول ثلاثة مشاريع رئيسية: 200 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، 50 مليون دولار لتحديث النظام القضائي، و210 ملايين دولار لتمويل محطة إفحسة الكهرومائية لتخزين الطاقة بالضخ ودعم دمج الطاقات المتجددة.
وتفوق المغرب في هذا التقرير على المتوسط العالمي البالغ 60.11 نقطة، ومتوسط الدول الإفريقية عند 50.87، ومتوسط الدول العربية عند 58.31. التقرير، الذي شمل 101 اقتصادا مقارنة بـ50 في النسخة الأولى، أبرز أن 60% من هذه الاقتصادات تتمتع بدخل أعلى من المغرب، فيما تصدرت كوريا الجنوبية القائمة عالميا بـ78.24 نقطة.
ويعتمد تقرير “جاهزية الأعمال” على ثلاثة أركان أساسية لكل محور: الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية. وسجل المغرب تحسنا ملحوظا على ركيزتي التنظيم (70.06 نقطة) وجودة الخدمات العامة (64.55 نقطة)، مع درجات عالية في خمسة محاور فرعية، تشمل خدمات المرافق العامة (80.05)، والتجارة الدولية (74.5)، وتأسيس الشركات (73.95)، وإنشاء الشركات (73.82)، والخدمات المالية (68.24).
كما اعتمدت النسخة الثانية للتقرير على بيانات “مسح المشاريع” الذي أُجرِي في المغرب عام 2023، والمستخدم أيضا في الإصدار الأول، مما يعكس استمرارية التقييم وموثوقية النتائج.
