وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، اليوم الجمعة 22 ماي بالرباط، اتفاقا لضمان ائتماني جزئي بقيمة 450 مليون أورو، وذلك للمساهمة في تمويل برنامج الاستثمار الخاص بالشركة الرائدة عالميا في حلول تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاتية.
وأوضح بلاغ لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أن هذا الاتفاق يهدف إلى دعم تعبئة تمويل أخضر بقيمة 530 مليون أورو من قبل “BNP Paribas” و”Société Générale” .
وأضاف المصدر أن توقيع هذا الاتفاق يُعد خطوة أساسية في تنفيذ برنامج الاستثمار لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط للفترة 2023-2030، حيث يضمن موارد مالية طويلة الأجل من مؤسسات مالية دولية، ويمهد الطريق للتنفيذ الفعال لسلسلة من الاستثمارات المخطط لها.
وباعتبارها الأولى من نوعها في المغرب، تُجسد آلية الضمان هذه دور مجموعة البنك الإفريقي للتنمية كمحفز للتمويلات المبتكرة الداعمة للانتقال الطاقي والتدبير المستدام للمياه.
كما تدعم استراتيجية مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لتعزيز وتحديث سلاسل القيمة لديها، مع تقوية مرونة النظم الزراعية المغربية وتحقيق تحولها المستدام.
ويتوافق البرنامج تماما مع النقاط الأساسية الأربع للبنك، وتحديدا المحور الثاني الذي يركز على تعبئة رؤوس الأموال على نطاق واسع، والمحور الرابع الذي يتناول تطوير بنية تحتية مرنة ومولدة للقيمة.
وفي هذا السياق، ذكر أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أن ” توقيع هذا الاتفاق يؤكد التزامنا ببرنامج الاستثمار لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وبفضل تصنيفنا الائتماني (AAA)، نعمل على تعبئة رؤوس الأموال الدولية لتسريع تطوير إنتاج الأسمدة منخفضة الكربون، ونشر الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للمياه”، لافتا إلى أن هذه العوامل “تُعد جميعها روافع استراتيجية لضمان الأمن الغذائي في القارة”.
بالنسبة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، يُمثل هذا الاتفاق بداية مرحلة التنفيذ العملي، إذ صرح يونس كشيا، المدير المالي للمجموعة، بدوره أنه “بهذا الاتفاق، نخطو خطوة حاسمة نحو نموذج صناعي دائري منخفض الكربون. ويُعزز دعم مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قدرتنا على الاستثمار في حلول تُحافظ على الموارد، وتحمي التربة، وتدعم المزارعين”.
وتابع السيد كيشا بالقول “معا، نُسهم في تحقيق نمو مستدام للمغرب وإفريقيا، وفي تعزيز الأمن الغذائي العالمي”.
وأبرز البلاغ أن الموارد المُخصصة بموجب هذا الاتفاق ستُمكّن من إطلاق مشاريع هيكلية تُركز على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة في المنشآت الصناعية التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الموارد ستسهم في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، والحفاظ على التربة، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب دعم النمو الصناعي منخفض الكربون.
