قررت النيابة العامة بمدينة الناظور متابعة عدد من الأشخاص في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بالانتماء إلى شبكات التهريب والاتجار الدولي في المخدرات. وشملت قائمة الموقوفين مستشاراً جماعياً ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة بني سيدال، في تطور لافت للملف.
وتأتي هذه التحركات القضائية الصارمة على خلفية الحادث المأساوي الذي هز منطقة “الدويرية”، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين عصابتين تنشطان في ترويج الممنوعات، انتهت بمقتل شخص رمياً بالرصاص. وقد مكنت التحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الأجهزة الأمنية من تحديد هويات المتورطين وتوقيف عدد منهم، بينما لا يزال البحث جارياً عن المتهم الرئيسي، المصنف كأحد كبار “بارونات” المخدرات في المنطقة، والذي يوجد حالياً في حالة فرار.
وفي سياق متصل، وردّاً على تصاعد مظاهر العنف وما يشبه “حرب الشوارع”، رفعت مصالح الدرك الملكي من درجة تأهبها، معلنةً حرباً مفتوحة ضد مروجي المخدرات. وتمثلت هذه الاستراتيجية الأمنية في تكثيف الدوريات الليلية، ونصب سدود قضائية ونقاط مراقبة شملت حتى المسالك الوعرة والأزقة الضيقة، بهدف تضييق الخناق على المطلوبين واستتباب الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم الناظور شهد خلال الأسبوع المنصرم حملة تمشيطية واسعة قادتها مختلف مراكز الدرك الملكي، أسفرت عن توقيف 43 شخصاً، وحجز 21 سيارة يشتبه في استخدامها في أنشطة التهريب والترويج.
وتتابع الساكنة المحلية هذه المستجدات بمزيج من القلق والارتياح؛ إذ رغم التخوف من تبعات هذه المواجهات، إلا أنهم ثمنوا الحزم الأمني غير المسبوق، معتبرين أن حماية المنطقة ومستقبل أبنائهم من آفة المخدرات يستدعي هذا التدخل العاجل الصارم.
