حذرت الأمم المتحدة، من الأضرار الصحية والبيئية التي تسببها التدفقات غير القانونية للنفايات الإلكترونية والبلاستيكية والمعدنية.
وأبرزت المنظمة، في تقرير جديد أصدره مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة، أمس الأربعاء، بعنوان “جرائم النفايات والاتجار بها”، الفئات الخمس الرئيسية للاتجار غير المشروع بالنفايات والمتمثلة في النفايات الكهربائية/الإلكترونية، والبلاستيكية، والمركبات والمحركات المُستعملة، والنفايات المعدنية، ومخاليط النفايا
وشدد التقرير على أن الثغرات التشريعية، ومحدودية قدرات إنفاذ القانون، وانعدام إمكانية التتبع، وانخفاض العقوبات، كلها عوامل تسهل تجارة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وأكدت كانديس ويلش، مديرة تحليل السياسات والشؤون العامة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن “تهريب النفايات ما يزال يمثل تحديا بالغ الصعوبة في الكشف عنه والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه.
