عقد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمدينة مكناس أول اجتماعاته الرسمية، وذلك في إطار التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للإطار الجمعوي. وقد خصص هذا اللقاء لتدارس آليات الشروع في العمل وتحديد خارطة الطريق، إلى جانب هيكلة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه.
وأسفر الاجتماع عن تشكيلة متكاملة لقيادة المرحلة المقبلة، حيث تم تكليف الأستاذ نبيل رحيل بمهام الرئاسة، بمساعدة الأستاذ صالح القاسمي كنائب للرئيس. وآلت مهمة الكتابة العامة للأستاذ عبد العالي مخافي، تنوب عنه الأستاذة دونيا الفاهم التي أنيطت بها أيضا مسؤولية الشؤون القانونية والقضائية. وفيما يتعلق بالتدبير المالي، فقد أسند للأستاذ رشيد البعاج كأمين للمال، بينما تكلفت الأستاذة نرجس أكدي بملف الشؤون الثقافية والتواصل والإعلام، والأستاذ عادل خلافة بملف الشؤون الاجتماعية.
وشكل هذا الاجتماع التأسيسي فرصة سانحة لتحديد أولويات عمل المكتب، حيث تقرر البدء في صياغة برنامج عمل شامل يغطي كامل مدة الولاية الانتدابية. ويرتكز هذا البرنامج بشكل أساسي على تنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن بين قضاة الدائرة الاستئنافية، وتطوير قنوات التواصل والتفاعل الداخلي، مما سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتقوية الحضور الميداني للنادي على الصعيد الجهوي.
وفي ختام أشغاله، شدد المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمكناس على نهج سياسة الباب المفتوح، مؤكدا ترحيبه بكافة المبادرات البناءة والمقترحات الجادة التي قد يطرحها قضاة الدائرة لتجويد العمل وتحقيق الأهداف المسطرة. كما وجه المكتب دعوة صريحة لعموم المنخرطين من أجل التفاعل الإيجابي والمشاركة الفعالة في إنجاح البرامج والأنشطة المستقبلية، تكريسا لروح التضامن والعمل الجمعوي المشترك.
