تضامن عربي واسع مع مملكة البحرين في مواجهة التدخلات الخارجية

أعربت عدة دول عربية تضامنها مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
وهكذا، أعربت جمهورية مصر العربية عن دعمها لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين لحماية أمنها وشعبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي.
وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ، ورفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة، مشددة على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مواجهة ما ر صد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمنها واستقرارها.
وأشادت المملكة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديد ا للأمن الوطني البحريني.
وفي الإمارات، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر “ولاية الفقيه”، في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر.
وأكد، في هذا الصدد، دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.
وشدد على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.
بدوره، أعرب الأردن عن تضامنه ووقوفه الكامل مع مملكة البحرين، ودعمه كل “ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها”.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بهذا الخصوص، “رفض الأردن واستنكاره لمخططات التنظيم الذي كشفت عنه الأجهزة الأمنية البحرينية ولكل ما من شأنه المساس بالبحرين الشقيقة”، مشددة على رفض المملكة لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيدة بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في التصدي للمخططات التي تستهدف أمن المملكة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، دعم دولة الكويت لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها.
من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، جاسم محمد البديوي، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، وتمكنها من رصد نشاطات تمس أمنها واستقرارها.
وأوضح أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين، لحماية وصون مقدراتها والحفاظ على أمن شعبها، مؤكدا دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأبرز أن دول مجلس التعاون ستظل صفا واحدا في مواجهة الإرهاب، ماضية في تعزيز منظومة الأمن الجماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار في دولها.
بدورها، أعربت رابطة العالم الإسلامي عن دعمها لكل التدابير التي تتخذها مملكة البحرين؛ لحماية أمنها الوطني واستقرارها وسيادتها، م شيدة بما حققته كفاءة أجهزتها الأمنية من منجزات أمنية متوالية في هذا السياق.
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جد د الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، التأكيد على تضامن الرابطة الكامل مع مملكة البحرين قيادة وشعبا في كل ما تتخذه من إجراءات سيادية، تتصدى لكل الأنشطة التي تستهدف تهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار، وتردع التدخلات الخارجية، وتحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والم قيمين على أراضيها.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت، يوم السبت ، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر “ولاية الفقيه”، وذلك بناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الايراني.
وأضافت الوزارة، في بلاغ، أنه تم، في هذا الصدد، القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.