سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، بحسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2026، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة ل “المواصلات”، وارتفاع قدره 8,4 في المائة بالنسبة ل “النقل”.
وبالمقارنة مع شهر مارس الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,2 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,6 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2026، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 11,1 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 3,2 في المائة، و”الخضر” بنسبة 1,8 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 1,6 في المائة، و”الخبز والحبوب” بنسبة 0,2 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار “الفواكه” بنسبة 4,7 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 1,6 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر” بنسبة 0,3 في المائة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بنسبة 21,8 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في العيون بنسبة 1,6 في المائة، وتطوان والحسيمة بنسبة 0,9 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 0,8 في المائة، وآسفي بنسبة 0,7 في المائة، ووجدة والرباط والرشيدية بنسبة 0,6 في المائة، وفاس ومكناس بنسبة 0,3 في المائة، وأكادير والقنيطرة وطنجة وكلميم بنسبة 0,2 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في مراكش وبني ملال بنسبة 0,4 في المائة، وسطات بنسبة 0,3 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بشهر مارس 2026، وانخفاضا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2025.
