احتل المغرب المرتبة الثالثة ضمن أكبر الأسواق الحدودية المدرجة في مؤشر S&P Frontier BMI الصادر عن مؤسسة S&P Dow Jones Indices، بعدما بلغت رسملته السوقية 112,95 مليار دولار، مستحوذاً على وزن نسبي قدره 7,8 في المائة من إجمالي المؤشر إلى غاية 31 ماي 2026.
وبحسب التقرير، جاء المغرب خلف الأرجنتين المتصدرة بوزن نسبي بلغ 25,9 في المائة، وفيتنام التي حلت في المركز الثاني بحصة بلغت 17,3 في المائة، بينما تقدم على رومانيا التي احتلت المرتبة الرابعة بوزن نسبي وصل إلى 7 في المائة.
وتضم السوق المغربية 39 شركة مدرجة ضمن مكونات المؤشر، الذي يشمل ما مجموعه 606 شركات موزعة على عدد من الأسواق الحدودية عبر العالم، وتفوقت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المغربية 112,95 مليار دولار على رسملة أسواق أخرى مثل باكستان 47,11 مليار دولار، كينيا 21,86 مليار دولار، وتونس 11,75 مليار دولار.
كما يفوق الوزن النسبي للمملكة داخل المؤشر عدة أسواق أخرى، من بينها الأردن بنسبة 3 في المائة، كينيا بنسبة 1,9 في المائة، وتونس بنسبة 0,8 في المائة، في حين ضمت قائمة أكبر عشر شركات من حيث التأثير في المؤشر مجموعة التجاري وفا بنك المغربية.
وعلى المستوى القطاعي، استحوذ قطاع الخدمات المالية على الحصة الأكبر من المؤشر بنسبة 32,6 في المائة، متبوعاً بقطاع الاستهلاك التقديري بنسبة 20,5 في المائة، ثم العقار بنسبة 10,8 في المائة، وقطاع الطاقة بنسبة 8,3 في المائة.
ويعتمد المؤشر في احتساب مكوناته على منهجية الرسملة السوقية المعدلة وفق الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وتتم مراجعته سنوياً خلال شهر مارس، مع تحديثات إضافية مرتبطة بتغييرات الأسهم والإدراجات الجديدة خلال أشهر يونيو وشتنبر ودجنبر.
وخلص التحديث الأخير للمؤشر إلى الحفاظ على موقع المغرب ضمن أكبر الأسواق الحدودية في العالم من حيث الوزن النسبي والرسملة السوقية، مستقراً في المركز الثالث بين الدول المدرجة ضمن هذا التصنيف الدولي.
