فرنسا تمنع الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، منع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي “يروج بنشاط لضم الضفة الغربية” و”يدعو علنا” إلى “إعادة استعمار غزة”، من دخول الأراضي الفرنسية.
وهو ثاني عضو في الحكومة الإسرائيلية يُستهدف بهذا الإجراء، بعد وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، وهو شخصية أخرى من اليمين المتطرف، والذي مُنع من دخول فرنسا منذ 23 ماي، عقب نشر مقطع فيديو يُظهر نشطاء من “أسطول غزة” راكعين وأيديهم مقيدة.
و كتب بارو في منصة “إكس”: “يروج بتسلئيل سموتريتش بنشاط لضم الضفة الغربية، الذي يدعيه علنا، ولإنشاء مستوطنات جديدة فيها، وإعادة استعمار غزة، والانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني. هذه سياسة لا يمكن للأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاما راسخا بحل الدولتين، قبولها”.
وأضاف: “كما مُنع أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا عنيفا” من دخول الأراضي الفرنسية.
وأشار بارو أيضا إلى أنه اتخذ “عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تكثيف النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية” بالاشتراك مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، دون الخوض في تفاصيل هذه الإجراءات أو تحديد الأفراد المستهدفين.
و كانت هذه الدول الخمسة قد أعلنت في 10 يونيو 2025 أنها ستمنع الوزيرين بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها، متهمة إياهما بـ”التحريض على العنف” ضد الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية. وقد نددت الحكومة الإسرائيلية بهذه العقوبات آنذاك، واصفة إياها بـ”المشينة”.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.
اندلعت أعمال عنف مرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الضفة الغربية على أطراف حرب غزة، إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية الإسلامية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 1080 فلسطينيا، بينهم العديد من المقاتلين وعدد كبير من المدنيين، في الضفة الغربية على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات السلطة الفلسطينية.
في الوقت نفسه، ووفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، قُتل ما لا يقل عن 46 إسرائيليا، مدنيين وعسكريين، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.