كشف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن الحكومة تتجه إلى تقنين استعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي بمحرك، من خلال استكمال الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط سيرها ومواصفاتها التقنية، وذلك في إطار مواجهة السلوكيات الخطيرة على الطرقات وتعزيز السلامة الطرقية.
وأكد المسؤول الحكومي، في جواب كتابي عن سؤال حول “السلوكيات الخطيرة في الطرقات وتقنين استعمال الدراجات الكهربائية”، تقدم به البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستواكب دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ بحملة تحسيسية وتوعوية موجهة لمستعملي هذا الصنف من المركبات.
واستحضر الوزير المادة 49 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه، والتي تنص على أن كل مركبة تخضع، قبل السير على الطريق العمومية، لعملية المصادقة للتأكد من مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية.
وفي إطار مواكبة المستجدات المرتبطة بظهور وسائل تنقل جديدة متمثلة في مركبات التنقل الشخصي بمحرك، أوضح أن المجلس الحكومي صادق، بتاريخ 19 يونيو 2025، على المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن المركبات.
وأضاف أن هذه التعديلات تندرج ضمن المجهودات التي تبذلها وزارة النقل واللوجيستيك لتقنين استعمال هذا النوع من المركبات على الطريق العمومية، من خلال تعريفها وتصنيفها ضمن فئة الدراجات بمحرك، باعتبارها دراجة بدون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد، وغير مجهزة لنقل البضائع، ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، وتتراوح سرعتها القصوى بين أكثر من 6 كيلومترات في الساعة ولا تتجاوز 25 كيلومترا في الساعة.
كما تشمل التعديلات تحديد الخصائص التقنية لهذه المركبات وشروط المصادقة عليها، مع إلزامية تزويدها بعاكس ضوء أو أكثر في الجهة الخلفية، وعاكس ضوء أبيض مرئي من الأمام، وجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل، إضافة إلى أجهزة الحصر.
وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك أعدت أيضا مشروع مرسوم بتتميم وتغيير المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بقواعد السير على الطرق، يوجد حاليا في مسطرة المصادقة، ويهدف إلى تحديد شروط وقواعد سير هذه المركبات على الطريق العمومية.
وأكد قيوح أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستنفذ مخططا تواصليا وتحسيسيا موجها إلى مستعملي هذا النوع من الدراجات، وذلك قبل دخول المقتضيات التنظيمية الجديدة الخاصة بها حيز التنفيذ.
