المغرب يسجل رقما قياسيا في احتياطيات النقد الأجنبي ويحتل المركز الخامس إفريقيا

رفع المغرب احتياطياته من النقد الأجنبي إلى 48.6 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق يضعه في المرتبة الخامسة على مستوى القارة. ووفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، فإن هذه الزيادة البالغة 30.8% في عام واحد، وهي الأقوى التي يسجلها المغرب منذ عام 2021، ترفع تغطية الواردات إلى 6.2 أشهر، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأفريقي البالغ 4.9 أشهر. وبذلك، تمثل المملكة ما يقرب من 9.4% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في أفريقيا.
و شهد المغرب زيادة هائلة في احتياطياته من النقد الأجنبي عام 2025، مسجلا مستوى قياسيا، وفقا للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبانك). وباحتياطيات بلغت 48.6 مليار دولار، عززت المملكة مكانتها بين الاقتصادات الأفريقية ذات أعلى احتياطيات من النقد الأجنبي، لتحتل المرتبة الخامسة على مستوى القارة.
و يُظهر تطور الاحتياطيات المغربية خلال الفترة 2021-2025 مسارا متباينا. ففي عام 2021، بلغت احتياطيات المملكة 35.6 مليار دولار. وفي العام التالي، انخفض هذا المبلغ إلى 32.3 مليار دولار، أي بنسبة 9.3%، وذلك في سياق دولي اتسم بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام عقب الحرب في أوكرانيا، مما أثر سلبا على فواتير الاستيراد للعديد من الدول الأفريقية، والمغرب ليس استثناء.
ابتداء من عام 2023، انعكس هذا الاتجاه. بدأت الاحتياطيات بالارتفاع مجددا، لتصل إلى 36.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.4%، مما مكن البلاد من تعويض جزء من الانخفاض الذي شهدته في العام السابق. واستمر هذا الزخم الإيجابي في عام 2024، وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث بلغت الزيادة 2.2%، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 37.1 مليار دولار.
في عام 2025، شهد المغرب تحولا جذريا في مساره الاقتصادي. فقد ارتفعت احتياطياته بنسبة 30.8% في عام واحد، لتصل إلى 48.6 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بقطاعي السياحة وصناعة الفوسفاط. وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي يسجله المغرب خلال الفترة التي شملها تقرير البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وأحد أعلى معدلات النمو المسجلة في ذلك العام بين الاقتصادات الأفريقية الكبرى. ووفقا للتصنيف الوارد في التقرير، يحتل المغرب المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل عشر دول أفريقية من حيث احتياطيات النقد الأجنبي في عام 2025، على الرغم من أنه ليس منتجا أو مصدرا للنفط، بل إن المملكة تتفوق على نيجيريا (46 مليار دولار أمريكي). أما المراكز الأربعة الأولى، فتشغلها دول رئيسية مصدرة للنفط والموارد الطبيعية: ليبيا (87.9 مليار دولار أمريكي)، وجنوب أفريقيا (75.9 مليار دولار أمريكي مدفوعة بصادرات الفحم والمعادن)، والجزائر (52 مليار دولار أمريكي مدفوعة بصادرات الطاقة)، ومصر (51.4 مليار دولار أمريكي).
و يكتسب هذا الرقم القياسي المغربي دلالته الكاملة في سياق القارة الأفريقية. فبحسب التقرير، بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي لدى جميع الدول الأفريقية 515.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مقارنة بـ 469.2 مليار دولار أمريكي في العام السابق، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 9.8%. وبذلك، تُشكل احتياطيات المغرب البالغة 48.6 مليار دولار أمريكي ما يقارب 9.4% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في أفريقيا، وهي نسبة كبيرة بالنسبة لاقتصاد غير مُصدر للنفط.
وإلى جانب إجمالي قيمة الاحتياطيات، يُقيم تقرير البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبانك) قوتها من خلال مؤشر رئيسي: عدد أشهر الواردات التي تغطيها. وفي هذا الصدد أيضا، يُظهر المغرب زيادة في تغطية الواردات لتصل إلى 6.2 أشهر، مقارنة بـ 5.5 أشهر في عام 2024. ويتجاوز هذا المستوى بكثير عتبة الثلاثة أشهر التي تعتبر عموما الحد الأدنى الاحترازي لدى المؤسسات المالية الدولية، كما أنه أعلى من المتوسط القاري البالغ 4.9 أشهر الذي حسبه التقرير لجميع الدول الأفريقية في عام 2025.
و يُظهر هذا الأداء فعالية السياسات الاقتصادية الكلية المغربية. علاوة على ذلك، ووفقا للتقرير، فإن المستوى المرتفع لاحتياطيات النقد الأجنبي، الذي يُقاس بنسبة تغطية الواردات، يبرهن على قدرة البلاد القوية على مواجهة الصدمات الخارجية قصيرة الأجل.