كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 عن ارتفاع ملحوظ في إقبال المواطنين على آليات الوساطة الإدارية، بعدما بلغ عدد الملفات المسجلة 9958 ملفاً، مقابل 7948 خلال سنة 2024، بزيادة تناهز 25.29 في المائة، في مؤشر يعكس تنامي لجوء المرتفقين إلى المؤسسة لمعالجة النزاعات المرتبطة بالإدارة والدفاع عن الحقوق المرفقية.
ويكتسي التقرير أهمية خاصة لكونه أول تقرير يصدر مع بداية الولاية الجديدة للمؤسسة، كما يأتي في سياق اعتماد التاسع من دجنبر يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، وهو القرار الذي اعتبرته المؤسسة تكريساً لمكانة الوساطة داخل منظومة الحكامة العمومية.
وأوضح التقرير أن التظلمات شكلت ما يقارب ثلثي الملفات المسجلة، بواقع 6770 تظلماً، إلى جانب 3157 ملف توجيه و31 طلب تسوية ودية، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في هذا المسار منذ دخول القانون المنظم للمؤسسة حيز التنفيذ. كما ارتفع عدد الملفات المعالجة إلى 9006 ملفات، مقابل 5117 ملفاً سنة 2019، بما يعكس تطوراً في وتيرة معالجة الشكايات.
وسجلت التظلمات ذات الطابع المالي المرتبة الأولى بـ2528 ملفاً، تلتها التظلمات الإدارية بـ2387 ملفاً، ثم الشكايات المرتبطة بالبرامج الاجتماعية بـ623 ملفاً، تليها القضايا العقارية بـ544 ملفاً، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بـ337 ملفاً، فيما توزعت باقي الملفات على الخدمات العمومية وتدبير المخاطر الكبرى وحقوق الإنسان والخدمات الرقمية.
ويرى التقرير أن هذا التطور يعكس بروز جيل جديد من الشكايات المرتبطة بالسياسات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بشروط الاستفادة من برامج الدعم ومعايير الاستحقاق وآجال التنفيذ، وهو ما يكشف عن تحولات في علاقة المواطن بالإدارة مع توسع الأدوار الاجتماعية للدولة.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الداخلية قائمة الإدارات الأكثر استقبالا للتظلمات بـ1918 ملفاً، يليه قطاع العدالة بـ1421 ملفاً، ثم قطاع الاقتصاد والمالية بـ1288 ملفاً، فيما أظهرت المعطيات أن عدداً كبيراً من الشكايات يهم المصالح المركزية للإدارات، خصوصاً بقطاعات الاقتصاد والمالية والداخلية والتربية الوطنية والصحة.
وفي ما يتعلق بعمل المؤسسة، أشار التقرير إلى معالجة 9006 ملفات، وتوجيه أكثر من 4300 مراسلة أولية إلى الإدارات المعنية، وتنظيم 690 جلسة بحث وتحر، إضافة إلى إصدار 1653 قراراً بالتسوية شملت 28 قطاعاً، تصدرها قطاع الاقتصاد والمالية بـ407 قرارات، ثم الداخلية بـ244 قراراً، فالتربية الوطنية بـ177 قراراً.
كما أبرز التقرير تراجع الرصيد المتراكم للتوصيات غير المنفذة، حيث انخفض من 845 توصية سنة 2023 إلى 557 توصية سنة 2025، غير أنه سجل في المقابل ارتفاع متوسط آجال تنفيذ التوصيات إلى 815 يوماً، مقابل 672 يوماً سنة 2024، بينما بلغ متوسط رد الإدارات على المراسلات الأولى 81 يوماً، ومتوسط معالجة الملفات 226 يوماً.
وخلصت مؤسسة وسيط المملكة إلى أن معطيات سنة 2025 تؤكد اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية، خاصة في القضايا ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، مع تسجيل تطور في آليات المعالجة والتسوية، مقابل استمرار الحاجة إلى تحسين تجاوب الإدارات، وتقليص آجال تنفيذ التوصيات، وترسيخ ثقافة الإنصاف الإداري وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق.
