قرر المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، إلغاء قرار منع شبكات التواصل الاجتماعي عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، معتبرا أن هذا المنع يشكل “مساسا غير متناسب” بحريتهم في التعبير. وأقر البرلمان الفرنسي في 21 يوليوز هذا المشروع في سابقة أوروبية وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في شهر شتنبر بهدف حماية صحة الأطفال والمراهقين.
أصدر المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة، قرارا بمنع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما قائلا إنه ينتهك حرية التعبير.
وقال المجلس الذي يعد أعلى هيئة قانونية في فرنسا ويتولى الرقابة على دستورية القوانين، إنه “بمنع القصر الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما من الوصول إلى خدمات معينة عبر الإنترنت، فإن القانون يتطلب بطبيعته من كل شخص، حتى البالغ، إثبات عمره قبل الوصول إليها”.
