قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر الإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير، عقب مراجعة العوامل المؤثرة في كلفة المنتجات خلال الربع الممتد من يوليو إلى شتنبر 2026.
وجاء القرار المعلن الخميس 15 أكتوبر بعد تقييم تحركات سعر الصرف وخام برنت وأسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية، إلى جانب الإجراءات السعرية التي اعتمدت خلال الفترة الماضية.
وتندرج هذه المراجعة ضمن آلية دورية لتقييم الأسعار المحلية على ضوء تطورات كلفة التوريد والسوق العالمية، مع استمرار اللجنة في متابعة المتغيرات التي تدخل في معادلة التسعير.
ويحظى ملف الوقود باهتمام واسع لارتباطه بمصاريف التنقل والنقل والإنتاج. ويعني القرار استمرار العمل بالأسعار القائمة، دون أن يشكل إعلانا عن خفض جديد أو التزاما مسبقا بنتائج المراجعات المقبلة.
