أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه سيقوم خلال شهر يناير المقبل بزيارة إلى العاصمة الإكوادورية كيتو، للإشراف على الافتتاح الرسمي للسفارة المغربية، والتوقيع على الاتفاقيات التي يجري استكمالها بين البلدين، إلى جانب بحث إمكانية تنظيم أول منتدى اقتصادي مغربي إكوادوري على هامش الزيارة.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها اليوم الاثنين بالرباط مع نظيره الإكوادوري، أن البلدين اتفقا على جعل السنتين المقبلتين مرحلة لتحقيق أهداف محددة ونتائج قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق مكاسب ملموسة سنويا في علاقاتهما الثنائية، مؤكدا أن البعد الجغرافي لا يشكل عائقا أمام تطوير التعاون متى توفرت الإرادة السياسية والأسس المتينة للشراكة.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أعرب الوزير عن شكر المملكة وتقديرها للموقف الإكوادوري، الذي وصفه بالبناء والإيجابي والواضح، والداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرا أن هذا الموقف يعكس تطورا مهما في علاقات البلدين ويعزز الثقة المتبادلة بينهما.
وأشار بوريطة إلى أن البيان المشترك الصادر عقب المباحثات ينص على توسيع التغطية القنصلية لسفارة الإكوادور بالرباط لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، فضلا عن الإشارة إلى زيارة مرتقبة لسفير الإكوادور لدى المغرب إلى هذه الأقاليم، في خطوة تندرج ضمن تأكيد دعم سيادة المملكة عليها.
وجدد الوزير، من جهة أخرى، دعم المغرب للجهود التي يقودها الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا لتعزيز الأمن والاستقرار في بلاده، مشيدا بما حققته حكومته خلال السنوات الأخيرة في مكافحة الشبكات الإجرامية وإعادة الأمن والطمأنينة إلى المواطنين.
وأكد استعداد المملكة لمواكبة هذه الجهود ومساندة المبادرات الرامية إلى ترسيخ سلطة الدولة على مجموع التراب الإكوادوري ومواجهة الجريمة المنظمة، معتبرا أن الاستقرار يشكل عاملا جاذبا للاستثمارات ومحفزا للتنمية الاقتصادية وبناء شراكات واعدة.
وسجل بوريطة أن العلاقات المغربية الإكوادورية شهدت خلال السنتين الماضيتين تحولا كبيرا، بفضل الإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الإكوادور دانييل نوبوا، حيث انتقل البلدان من مرحلة التباعد وغياب العلاقات القائمة بالمعنى الحالي إلى بناء شراكة متنامية تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والتقني.
وأوضح أن هذا التحول تجسد في افتتاح سفارة المملكة المغربية بالعاصمة كيتو خلال شتنبر الماضي، مقابل افتتاح الإكوادور سفارتها بالمغرب خلال السنة الجارية، إلى جانب تكثيف الزيارات الوزارية وتبادل الوفود، ومضاعفة المبادلات التجارية، خصوصا في قطاعات الفلاحة والمنتجات الفلاحية والأسمدة.
وفي سياق تعزيز التعاون الاقتصادي، أعلن الوزير اتفاق البلدين على إحداث لجنة اقتصادية تقنية مشتركة ستعقد اجتماعاتها قريبا، لتكمل آليات التشاور السياسي القائمة، وتوفر إطارا مؤسساتيا لتطوير التعاون القطاعي وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية.
وأضاف أن التعاون يشمل أيضا تسهيل ولوج المنتجات النباتية الإكوادورية إلى السوق المغربية، وتعزيز الشراكة في مجالي الأمن الغذائي والأسمدة، مشيرا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين وتسجيل عمليات تزويد سنوية بالأسمدة.
واستحضر بوريطة خارطة الطريق التي نفذها البلدان خلال سنتي 2025 و2026 في مجالات التعاون التقني والفلاحي والتكوين، معلنا توقيع خارطة طريق جديدة للفترة 2027-2028، تروم مواصلة المشاريع التي انطلقت خلال المرحلة السابقة وتوسيع مجالات التعاون المشترك.
وبخصوص الخطوات المقبلة، كشف الوزير أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق على استكمال الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، من خلال العمل على توقيع ثلاثة اتفاقيات تتعلق بمنع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية والمجال السياحي، بما من شأنه تشجيع المبادلات الاقتصادية والاستثمارات وتعزيز الربط بين البلدين.
كما اتفق الجانبان على تطوير آليات التعاون التقني والاقتصادي، إلى جانب آلية التشاور السياسي، والعمل على جعل المغرب منصة للإكوادور لتوسيع مبادلاتها التجارية مع إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ولاسيما في مجال المنتجات الفلاحية، بما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الإكوادوريين الاستفادة من موقع المملكة وشبكة علاقاتها التجارية.
وشملت التفاهمات أيضا تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للقارات، من خلال التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وختم بوريطة تصريحه بالتأكيد على وجود تقارب في الرؤية بين الرباط وكيتو بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية، معربا عن شكره لنظيره الإكوادوري على الزيارة، ومشددا على أن طموح البلدين يتمثل في الارتقاء بالشراكة إلى مستوى تطلعات قائديهما، صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دانييل نوبوا.
