شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بمدينة الصويرة، في أشغال المنتدى العالمي للنساء من أجل السلام، المنظم تحت شعار «الجمع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني من أجل بناء السلام».
وخلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى خصصت لموضوع التقاطع بين الدبلوماسية والمجتمع المدني في بناء السلام، أكد بوريطة أن المملكة المغربية تسعى إلى جعل الذاكرة المشتركة رافعة للحوار والتعايش، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأبرز الوزير الالتزام الراسخ لجلالة الملك بالتعددية الهوياتية للمملكة، كما كرسها الدستور المغربي، الذي ينص على أن الهوية الوطنية تتغذى وتغتني بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.
وشدد بوريطة على أن السلام «قرار حازم»، موضحا أن الحكومات قد توقع اتفاقيات السلام، لكن المجتمعات المدنية هي التي تضمن استمراريته وترسخه. ودعا في هذا السياق إلى إرساء سلام «إيجابي» يتجاوز مجرد إسكات السلاح، ليشمل معالجة جراح الذاكرة ومخاوف المجتمعات.
واستنادا إلى تجربته في المفاوضات، قدم الوزير شهادة حول طبيعة المسارات المؤدية إلى السلام، مؤكدا أن «التاريخ الكبير لا يبدأ مباشرة بمعاهدة سلام»، بل ينطلق من التواصل الإنساني، عندما «يتوقف الآخر عن كونه مجرد مفهوم مجرد».
وفي معرض حديثه عن القضية الفلسطينية، جدد بوريطة التأكيد على ثبات التزام المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالدفاع عن سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، قائم على حل الدولتين.
ويقوم هذا الحل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، على حدود سنة 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.
كما ذكر الوزير بأن جلالة الملك ارتقى بالقضية الفلسطينية إلى مرتبة قضية وطنية، مبرزا أن الحوار، وفق الرؤية الملكية، ليس غاية في حد ذاته ولا شيكا على بياض، وإنما ينبغي أن يخدم أفقا سياسيا واضحا.
وسلط بوريطة الضوء أيضا على البعد الإنساني الملموس للالتزام المغربي، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف، التي تنفذ برامج للمساعدة الاستعجالية ومشاريع في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب مبادرات تضامنية لفائدة سكان قطاع غزة والقدس.
وتعكس هذه المبادرات، بحسب الوزير، استمرارية الالتزام الملكي والوطني تجاه الشعب الفلسطيني.
وبخصوص التعاون المغربي الفرنسي، نوه بوريطة بتقارب مواقف البلدين بشأن السلام في الشرق الأوسط، مذكرا باحتضان الرباط، في ماي 2025، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي من أجل حل الدولتين، فضلا عن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في 22 شتنبر 2025.
وخصص الوزير جانبا من مداخلته لدور المرأة في عمليات السلام، معربا عن أسفه لاستمرار ضعف تمثيلية النساء في هذه المسارات، رغم مرور 25 سنة على اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، إذ لا تتجاوز نسبتهن 16 في المائة من المشاركين في عمليات السلام الأممية.
وفي هذا الصدد، أبرز بوريطة أن مشاركة النساء ترفع بنسبة 35 في المائة احتمال صمود اتفاقيات السلام لمدة 15 سنة، بما يؤكد أهمية إشراكهن في المفاوضات والآليات الرامية إلى ترسيخ الاستقرار.
كما أشاد بالتزام حركة «محاربات السلام»، داعيا إلى جعل الاعتدال عملا شجاعا، والاستعداد لمرحلة «ما بعد» النزاعات، وضمان المشاركة الكاملة للنساء في بناء سلام مستدام.
ومن خلال هذه المداخلة، أبرز الوزير الترابط بين الرؤية الملكية القائمة على الحوار والتعايش، والعمل الدبلوماسي وتعبئة المجتمع المدني، مؤكدا المكانة المحورية للمرأة في الوقاية من النزاعات والمساهمة في إرساء سلام عادل ودائم.
