بعد أن عرفت محاكمته التأجيل 31 مرة، لمدة قاربت 11 سنة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس الأربعاء، بالحكم بسنتين حبسا نافذا في حق المستشار الجماعي، محمد الحر، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، الذي شغل في الولاية الانتدابية قبل الماضية لجماعة مراكش، منصب النائب الثالث لعمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تابعت المحكمة الشخص المذكور بتهمة «تبديد أموال عمومية» وبتهمة صرف 15 مليارا في ظرف 10 أيام.
واستنادا إلى المعلومات التي تحصلت عليها فايس بربس، فقد قضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة محمد الحر بما نسب إليه من أفعال، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرت بخمسة ملايين سنتيم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى. ليتم بذلك الحكم على المستشار الجماعي «المثير للجدل» بعد سنوات من متابعته بالتهم المنسوبة إليه، التي كانت رفعتها ضده العمدة السابقة والحالية لمدينة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري.
وخلال الجلسة الماضية، كانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قررت تأخير قضية المستشار الجماعي محمد الحر، حيث أرجع قاضي الجلسة قراره بتأخير الملف للمرة 31 من أجل إعطاء مهلة لدفاع المتهم، فيما غاب المستشار الجماعي عن الجلسة لدواع صحية، بينما كان مصدر خاص لـ «فايس بريس» قد أكد، ساعتها، أن المستشار «المتهم» كان قد حضر لجلسة تسليم السلط بمقاطعة جليز بين كل من عبد السلام السي كوري عن البيجيدي وعمر السالكي عن الأحرار، حيث تم انتخاب زوجة ابنه (م. م) في منصب نائبة لكاتب المجلس المذكور.
