محمد اجغوغ
صدر بلاغ من حزب العدالة والتنمية عن الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس حول الاجتماع العادي للأمانة العامة للحزب برئاسة عبد الإله بنكيران.
واستهل البلاغ مقدمته بكلمة افتتاحية وتوجيهية للأمين العام لحزب المصباح الذي أكد على أهمية القضية الفلسطينية والإبادة الجماعية وسياسة الحصار والتجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل فلسطين، والتي تواجه بمقاومة صامدة ضد ما أسماه البلاغ بالعدوان الوحشي .
كما تطرق البلاغ أيضا إلى دور القضية الفلسطينية كقضية مركزية وإلى تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق ضد جرائم الحرب والإبادة والتجويع والحصار التي ترتكبها إسرائيل، كما أشادت الأمانة العامة أيضا بما أسمته الموقف الإسباني الشجاع والمنصف الذي عبر عنه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
وجددت الأمانة العامة لحزب المصباح رفضها المبدئي لكل أشكال التطبيع مع ما أسمته بالكيان الصهيوني ودعت إلى تعزيز اليقظة الشعبية في مواجهة كل أشكال الاختراق الصهيوني للمغرب تجاريا وأكاديميا وثقافيا وفنيا.
ولم يخفي الحزب الإسلامي في بلاغه الرسمي بما أسماه التطورات الإيجابية في قضية الوحدة الترابية، وكان آخرها دعم جمهورية بنما لمبادرة الحكم الذاتي كأساس أكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشاد الحزب في بلاغه بموقف رمح الأمة الجنوب الإفريقي في دعمه للسيادة المغربية على الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، ودعا حزب العدالة والتنمية دولة جنوب افريقيا إلى مراجعة موقفها من قضية الصحراء المغربية واستثمار هذه الدينامية لتوطيد العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة.
وأعلن حزب المصباح رفضه الكامل وبقوة لما أسماه محاولات وزارة العدل المتكررة للتأثير على المسار الرسمي لمراجعة مدونة الأسرة، واعتبر الحزب أن مثل هذه المحاولات تشكل تشويشا غير مقبول على المرحلة الحالية التي بلغها هذا الورش وأيضا تشويشا على التوجيهات الملكية المكلفة بالمراجعة، باعتبار أنها لا تزال محل نقاش ولاقت رفضا مجتمعيا واسعا.
وتطرق الحزب أيضا إلى قطاع التعليم ودعا إلى ضرورة احترام المبادئ والمرجعيات الرسمية المعتمدة لإصلاح التعليم، كما حددها القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، وانتقد الحزب ما أسماه بالطريقة المعيبة التي يتم بها تنزيل إصلاح التعليم من قبل الحكومة، والذي يختزله رئيس الحكومة في مشروع مدارس الريادة.
واستغربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من المراجعة التي أقدمت عليها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2025 بمناسية إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، ودعت الأمانة العامة للحزب المندوبية السامية للتخطيط لتنوير الرأي العام من خلال تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص المنهجية التي اعتمدتها والمعطيات الاقتصادية العامة والقطاعية التي دفعتها إلى هذه المراجعة في هذا التوقيت وبهذا الحجم لمعدلات النمو لثلاث سنوات متتالية، بما يعزز الثقة في الأرقام الرسمية ويحافظ على سمعة ومصداقية هذه المؤسسة كجهاز إحصائي وطني رسمي مهني وموضوعي ومحايد.
وخلص البلاغ إلى تنويه حزب العدالة والتنمية بالدينامية الإيجابية التي يعرفها الحزب على المستوى التنظيمي، حيث ذكر البلاغ أن الحزب باشر تجديد هياكله المجالية على مستوى الجهات، حيث عقدت مؤتمرات في عدة جهات كشفت مدى الحيوية التنظيمية والقدرة على التعبئة، حيث دعا الحزب أعضاؤه الى مزيد من التعبئة لإنجاح هذا الورش التنظيمي والسياسي على المستويات الجهوية والإقليمية.
