تسود حالة من الغضب العارم في أوساط المحامين بالمغرب، عقب إدراج مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب عقده يوم الخميس المقبل، وتأتي هذه الخطوة لصب الزيت على النار، تزامناً مع حراك احتجاجي بدأه المحامون فعلياً بشل الحركة في محاكم المملكة.
استنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما وصفته بـ “سياسة فرض الأمر الواقع” التي تنهجها الحكومة عبر تمرير صيغة غير توافقية للمشروع.
وطالبت الجمعية في بيان رسمي بوقف المسطرة التشريعية فوراً، والعودة إلى طاولة الحوار لاعتماد منهجية تشاركية حقيقية تضمن حقوق المهنيين.
