دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن ابتسام لشكر، على خلفية ما وصفته بوضع صحي يستدعي تدخلاً عاجلاً، معتبرة أن التطورات المرتبطة بملفها تطرح اعتبارات إنسانية وحقوقية وصحية.
وأوضحت المنظمة، في بيان صادر عنها، أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع الصحي للسيدة ابتسام لشكر التي تقضي عقوبة سالبة للحرية، مشيرة إلى أن معطيات مرتبطة بهذا الوضع، من بينها ما ورد في ندوة صحفية حول حاجتها إلى متابعة وعلاج، تثير تخوفات بشأن انعكاسات وضعها الصحي إذا لم تخضع لتدخل طبي عاجل.
وأكدت المنظمة أن الحق في الرعاية الصحية يعد حقاً أساسياً مكفولاً بموجب الدستور المغربي، خاصة الفصل 31، إلى جانب المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا بشأن معاملة السجناء.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن كفالة الحق في الرعاية الصحية للسجناء تظل التزاماً قانونياً وإنسانياً لا يمكن المساس به تحت أي ظرف.
وانطلاقاً من ذلك، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن ابتسام لشكر، معتبرة أن وضعها الصحي الخاص يقتضي تدخلاً طبياً عاجلاً ومراعاة للاعتبارات الإنسانية المرتبطة بحالتها.
وأكدت المنظمة أن هذا المطلب يندرج ضمن احترام الحقوق الأساسية للأشخاص الموجودين في وضعية اعتقال، وضمان استفادتهم من الرعاية الصحية اللازمة وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية والمرجعيات الحقوقية الدولية.
