خصصت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمن مشروع ميزانيتها لسنة 2027، اعتمادات مالية تناهز 127 مليون درهم لترميم الزوايا والأضرحة والمباني الأثرية الأخرى، في وقت رصدت فيه أزيد من 806 ملايين درهم لبرنامج التكوين والتعليم الديني، الذي يشمل التعليم العتيق ومؤسسات جامعة القرويين.
وحسب معطيات مشروع الميزانية، فقد أدرجت الوزارة اعتماداً يقارب 127 مليون درهم، على المستوى المركزي، ضمن بند “ترميم الزوايا والأضرحة والمباني الأثرية الأخرى”، في إطار برنامج الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي والأماكن الثقافية.
ويأتي هذا الاعتماد ضمن غلاف استثماري أوسع تبلغ قيمته نحو 945.2 مليون درهم، مخصص لبناء وتهيئة المساجد والمركبات الدينية والثقافية، وتأهيل المساجد والمحافظة على المساجد التاريخية والعتيقة، إلى جانب ترميم المباني ذات الطابع الديني والأثري.
ويستحوذ هذا البرنامج على نحو 91.2 في المائة من مجموع اعتمادات الاستثمار المخصصة للوزارة خلال سنة 2027، والبالغة حوالي مليار و36 مليون درهم، ما يجعله المستفيد الأكبر من الموارد الاستثمارية للقطاع.
وفي جانب آخر، خصصت الوزارة اعتمادات مالية تناهز 806.4 ملايين درهم لبرنامج التكوين والتعليم الديني، موزعة بين 763.4 مليون درهم لنفقات المعدات والنفقات المختلفة، و43 مليون درهم للاستثمار.
وتتضمن الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج نحو 142.4 مليون درهم لتطوير التعليم والتكوين بالمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، إلى جانب 29 مليون درهم لتحسين جودة التعلمات وظروف التمدرس بالتعليم العتيق.
كما تشمل البرمجة المالية للقطاع مشاريع مرتبطة ببناء وتهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق، فضلاً عن الاعتمادات اللازمة لتدبير المؤسسات التعليمية والتكوينية التابعة للوزارة.
ويُظهر توزيع هذه الاعتمادات أن نفقات التسيير تستحوذ على نحو 94.7 في المائة من ميزانية برنامج التكوين والتعليم الديني، مقابل 5.3 في المائة مخصصة للاستثمار، وهو ما يعكس الوزن الكبير للنفقات المرتبطة بتدبير المؤسسات القائمة مقارنة بالموارد المرصودة للاستثمار.
وتندرج هذه المخصصات ضمن الميزانية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2027، التي تناهز 7.92 مليارات درهم، موزعة بين نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة والاستثمار.
غير أن الجداول المالية المرفقة بمشروع الميزانية لا تقدم تفاصيل حول عدد الزوايا والأضرحة والمباني الأثرية المستهدفة بالترميم، أو توزيع الاعتمادات المتعلقة بها حسب الجهات، كما لا تتضمن مؤشرات تفصيلية حول عدد المؤسسات التعليمية المستفيدة من الاستثمارات المبرمجة خلال السنة المقبلة.
