شهدت مخيمات تندوف مؤخرا تصاعدا لافتا في مظاهر الاحتقان والاستياء، حيث تفجرت احتجاجات تطالب بإنهاء المعاناة الممتدة لعقود وتدعو بشكل صريح إلى العودة إلى المغرب. ويأتي هذا الحراك في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاجتماعية والمعيشية لآلاف المحتجزين، وتفاقم الهشاشة والاعتماد المطلق على المساعدات الإنسانية لتأمين أبسط الاحتياجات الأساسية.
وتعكس هذه التطورات حجم الاختلالات العميقة التي تطال كافة جوانب الحياة اليومية داخل المخيمات، بدءا من أزمة السكن وتدني ظروف العيش، وصولا إلى التضييق الممنهج على حرية التنقل والعمل والتعبير. وتوجه انتقادات لاذعة لقيادة جبهة البوليساريو، تتهمها باحتكار القرار، وغياب الشفافية في تدبير المساعدات الإنسانية، واستغلال مآسي المحتجزين لخدمة أجندات سياسية ضيقة. كما تتسع هوة الفوارق الاجتماعية بين قيادات الجبهة التي تنعم بالامتيازات، والأسر البسيطة التي تكابد لتوفير لقمة العيش في بيئة صحراوية قاسية.
هذا الواقع المرير يغذي حالة من التذمر الواسع، خاصة في صفوف الشباب الذين يواجهون مستقبلا غامضا يطبعه انسداد الآفاق والبطالة والجمود السياسي. فهذه الأجيال الجديدة لم تعرف طوال حياتها سوى قساوة العزلة وخطابات سياسية بوعود واهية لم تتحقق يوما.
وتتزامن هذه الأحداث مع تحولات هامة في مسار ملف الصحراء المغربية على الساحة الدولية، لا سيما بعد اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797. ويؤكد هذا القرار على أهمية المسار السياسي والتفاوضي المستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مما يضع قيادة البوليساريو في مأزق حقيقي حول مدى قدرتها على الاستمرار في ترويج وهم سياسي لا ينعكس إيجابا على الواقع المعيشي للسكان ولا يوفر لهم أفقا مستقبليا.
وفي خضم استمرار هذه المأساة الإنسانية، تبرز اليوم وبإلحاح ضرورة إنهاء حالة الجمود ورفع الحصار عن المحتجزين لضمان حقهم في حرية التنقل والاختيار والعيش بكرامة. وتؤكد المطالب المتزايدة بالعودة إلى المغرب أن إنهاء هذه المعاناة الإنسانية يشكل المدخل الحقيقي والأساسي لأي تسوية سياسية مستدامة.
