أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، مساء اليوم الإثنين 8 دجنبر، الستار عن فصول متابعة الصحفي إبراهيم لفطح، مراسل جريدة “المحرر”، مقررة الإفراج عنه بعد قضائه قرابة ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، على خلفية شكاية تقدم بها قائد قيادة سيدي الطيبي.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف “لفطح” بمدينة القنيطرة، حيث تم اقتياده للاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية. وقد تقرر حينها وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه أمام أنظار وكيل الملك.
وقد جاء تحريك المسطرة القضائية بناءً على شكاية اعتبرت أن تدوينات الصحفي المتعلقة بـ “طريقة تدبير الشأن العام” تحمل إساءة للمعني بالأمر (القائد)، وهو ما أدى إلى متابعته في حالة اعتقال.
وفي تعليق له على قرار الإفراج، صرح الأستاذ رشيد آيت بلعربي، المحامي بهيئة القنيطرة وعضو هيئة الدفاع التي آزرت الصحفي، بأن موكله عانق الحرية بعد 19 يوماً من الاحتجاز.
ووصف آيت بلعربي، الذي ناب عن الصحفي إلى جانب ثلة من المحامين، مدة الاعتقال بأنها كانت “ثمناً باهضاً من أجل حرية الرأي والتعبير”، مشيراً إلى أن الدفاع تمسك طيلة أطوار القضية ببراءة موكله وبحق الصحفي في ممارسة مهامه الرقابية ونقد تدبير الشأن العام.
