في زمن تزايد فيه المطالب بالكفاءة والجمع بين العمل المؤسساتي والتواصل الميداني، تبرز النائبة البرلمانية زينة شاهيم كنموذج استثنائي للمرأة المغربية الفاعلة، التي لم تكتفِ بالتشريع من داخل قبة البرلمان، بل جعلت من موقعها نقطة انطلاق لخدمة المرأة والدفاع المستميت عن مصالح جهة فاس مكناس.
من صرامة التشريع إلى نبض المجتمع
تجسد السيدة شاهيم، النائبة البرلمانية عن جهة فاس مكناس، مثالاً حياً للدينامية غير المحدودة. فهي تجمع في سيرتها المهنية بين الخبرة القانونية كـمحامية، والمسؤولية التشريعية كـرئيسة للجنة المالية بمجلس البرلمان إحدى أهم اللجان التي ترسم الخرائط الاقتصادية والاجتماعية للدولة. هذا الموقع الحساس يمنحها ثقلاً كبيراً في توجيه السياسات لخدمة التنمية المحلية والوطنية.
لكن دورها لا يتوقف عند المكاتب الرسمية؛ فقلب العمل التطوعي ينبض في مسارها من خلال ترؤسها لـجمعية الريادة للتنمية الاجتماعية، حيث تتجسد رسالتها الاجتماعية في دعم الفئات الهشة وتمكينها، خاصة النساء.
و تعتبر زينة شاهيم القوة المحركة لـ**”المرأة التجمعية” بجهة فاس مكناس**، حيث تتولى رئاسة هذه الهيئة النسائية داخل حزبها. هذا الدور سمح لها بأن تكون درعاً حامياً وداعماً للمرأة في الجهة، واقفة بجانب قضاياهن، ومدافعة عن حقوقهن بجرأة واقتدار.
إن هذا الالتزام المزدوج ما بين العمل السياسي الذي يتطلب الصرامة والقرار، والعمل التطوعي الذي يتطلب التعاطف والاحتواء هو ما أكسبها ثقة وإشادة واسعة من ساكنة جهة فاس مكناس.
فصوتها الصارخ في البرلمان هو امتداد للقضايا التي تلامس الشارع، ودفاعها عن مصالح الجهة أصبح سمة مميزة لمسارها. هي لا تدافع عن قضايا عابرة، بل تدافع عن التنمية، عن الاستثمار، وعن ضرورة حصول فاس مكناس على نصيبها العادل من المشاريع الكبرى.
و تثبت زينة شاهيم يوماً بعد يوم أن المرأة المغربية قادرة على اختراق أهم دوائر صنع القرار دون التخلي عن دورها الريادي في التنمية الاجتماعية. إنها نموذج يقتدى به في الجمع بين الكفاءة المؤسساتية والالتزام المجتمعي، مؤكدة أن نجاح أي سياسي يُقاس بمدى قربه من المواطنين، وبقوة دفاعه عن منطقته وقضاياها المحورية.
