أصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً يقضي بإنصاف أحد العمال العرضيين بجماعة إيموزار كندر، ملزمةً الجماعة الترابية في شخص رئيسها بأداء مستحقات مالية عالقة، في وقت يواجه فيه الرئيس ملفات قضائية أخرى تتعلق بتدبير الشأن العام.
قضت المحكمة في جلستها العلنية، ابتدائياً وحضورياً في حق المدعي وبمثابة حضوري في حق الباقي، بقبول الطلب شكلاً. وفي الموضوع، حكمت على المدعى عليها (الجماعة الترابية لإيموزار كندر) في شخص رئيسها، بأدائها لفائدة المدعي (أ.ر) مبلغاً قدره 28,802.37 درهم (ثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة واثنان درهم و37 سنتيماً).
ويأتي هذا المبلغ برسم الأجرة الشهرية عن مدة عمل مجموعها 9 أشهر و10 أيام، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الجماعة المدعى عليها الصائر.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “فايس بريس”، فإن المدعي كان يشتغل لفائدة الجماعة كعامل عرضي (ضمن برنامج الإنعاش الوطني) منذ سنة 2021 بأجر شهري محدد في 1800.00 درهم.
وتشير الشكابة إلى أن المعني بالأمر لم يتوصل بمستحقاته المالية عن فترات متفرقة شملت المدة من 15 غشت 2022 إلى فاتح يناير 2023، ومن أكتوبر 2023 إلى متم شتنبر من نفس السنة، إضافة إلى الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى فاتح ماي 2024. وهو الوضع الذي دفع العارض للجوء إلى القضاء لاستصدار حكم يلزم الجماعة بأداء ما مجموعه 28,928 درهم، قبل أن تحكم المحكمة بالمبلغ المذكور أعلاه.
وفي سياق متصل، يعيش البيت الداخلي لجماعة إيموزار كندر على وقع تحقيقات قضائية مكثفة، حيث يُجري قاضي التحقيق أبحاثه مع مصطفى لخصم، رئيس الجماعة، حول شبهة تورطه في أفعال تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وتأتي هذه التحقيقات بناءً على ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مما يضع التسيير المالي والإداري للجماعة تحت مجهر القضاء.
