من سجن “بوركايز” إلى البرلمان: اسم البوصيري يثير الجدل خلال التصويت على مقترح قانون

في واقعة لافتة، عاد اسم البرلماني السابق عن دائرة فاس الجنوبية، عبد القادر البوصيري، ليتردد صداه مجدداً تحت قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، رغم مرور أشهر على تجريده من مقعده البرلماني وإدانته بعقوبات سجنية ثقيلة في قضايا فساد مالي وإداري.
​وخلال الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بإحداث “هيئة قضايا الدولة”، تمت تلاوة اسم البوصيري ضمن لائحة النواب الموقعين على المقترح. وكان النائب المعتقل حالياً قد تقدم بهذا المقترح في وقت سابق رفقة مجموعة من نواب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وهم: عبد الرحيم شهيد، عويشة زلفى، مليكة الزخنيني، نور الدين آيت الحاج، عبد الغني مخداد، عبد القادر الطاهر، عبد النور الحسناوي، عتيقة جبرو، وعمر أعنان.
​وتداركاً للموقف، تدخل رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة ليعلن رسمياً عن حذف اسم عبد القادر البوصيري من لائحة مقدمي المقترح، نظراً لوضعيته القانونية الحالية وفقدانه للصفة البرلمانية بموجب قرار المحكمة الدستورية.
​وتأتي هذه الواقعة لتُذكّر بملف النائب الاتحادي السابق ونائب عمدة فاس سابقاً، الذي أدين قبل نحو سنتين بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات. وكانت النيابة العامة قد تابعت البوصيري رفقة 11 متهماً آخرين في حالة اعتقال، موجهة إليهم تهماً جنائية ثقيلة تضمنت الاختلاس وتبديد أموال عمومية، الارتشاء، استغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله.
​جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت قراراً بتجريد البوصيري من عضويته بمجلس النواب، إثر صدور أحكام قضائية نهائية تدينه في قضايا تمس الشرف وتتعلق بتدبير الشأن العام المحلي بمدينة فاس.