رفضت وزارة العدل الأميركية تقديم أي مساعدة للسلطات القضائية الفرنسية في إطار تحقيقاتها الجارية مع منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، وذلك في أعقاب المداهمة التي استهدفت مكتب الشركة في باريس مطلع العام الجاري.
ووفقا لرسالة رسمية صادرة عن مكتب الشؤون الدولية بالوزارة، ونقلتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد وجهت واشنطن انتقادات حادة للجانب الفرنسي، معتبرة أن استخدام النظام القضائي في هذه القضية يمثل “تدخلا غير لائق” في شؤون شركة أميركية.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الفرنسية، مدعومة بجهاز “يوروبول”، قد نفذت عملية تفتيش لمقر المنصة في فبراير الماضي، بناء على تحقيق فُتح في يناير يتعلق بشبهات “التلاعب المنظم بالأنظمة الآلية” وعمليات استخراج بيانات بطرق احتيالية.
ويأتي الموقف الأميركي الصارم ليضع عقبات قانونية ودبلوماسية أمام الجهود الفرنسية الساعية للوصول إلى بيانات المنصة، مما يعكس توترا في التعاون القضائي العابر للقارات حول تنظيم الفضاء الرقمي والشركات التكنولوجية الكبرى.
