يتدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، مجموعة من مشاريع النصوص القانونية واتفاقيات التعاون، وفق جدول أعمال أعلنته الأمانة العامة للحكومة.
ويتضمن جدول الأعمال في صدارته مشروع قانون يهم تغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى جانب نصوص قانونية أخرى مرتبطة بالالتزامات والعقود ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، في إطار ملاءمة المنظومة القانونية مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بتعديل مدونة الشغل، في خطوة تروم تطوير الإطار التشريعي المنظم لعلاقات الشغل، وتعزيز الحماية القانونية للأجراء.
ويشمل الاجتماع أيضاً دراسة مشروع مرسوم يهم تنظيم المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، بما يواكب إصلاح منظومة التعليم العالي وتحسين ظروف التمدرس والإقامة الجامعية.
وفي الجانب الدولي، سيطلع المجلس على اتفاق تعاون أمني بين المغرب وجمهورية يريفاناس (حسب الوثيقة)، مع مشروع قانون للموافقة عليه، في سياق تعزيز الشراكات الثنائية في المجالات الأمنية.
كما يتضمن جدول الأعمال مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور، في إطار استكمال هيكلة عدد من القطاعات الحكومية.
ومن المرتقب، عقب انتهاء أشغال المجلس، أن تعقد الحكومة اجتماعاً خاصاً لدراسة مقترحات القوانين، في سياق مواصلة تنزيل الأجندة التشريعية.
