يعيد النقاش حول مصفاة سامير طرح سؤال الانتقال من الالتزام الانتخابي إلى السياسة العمومية، خصوصا مع حضور ملف الطاقة ضمن انتظارات المواطنين بشأن كلفة المعيشة.
فقد تضمن برنامج التقدم والاشتراكية مقترحات لانتقال أصول المصفاة إلى الدولة وإعادة تأهيلها، بينما ركزت التزامات الأصالة والمعاصرة على تعزيز مخزون المحروقات واستغلال قدرات التخزين المتاحة بالمحمدية.
هذه المقترحات تعبر عن توجهات سياسية، ولا تكفي وحدها لإثبات اتخاذ قرار بإعادة تشغيل المصفاة أو تحديد موعد لذلك. فكل خيار يحتاج إلى مسار قانوني وتمويلي وصناعي واضح.
ومن زاوية تحليلية، تقتضي المساءلة الفصل بين ثلاثة ملفات: مستقبل التكرير، وأمن التخزين، وآليات حماية القدرة الشرائية. فقد يخدم إجراء أحد هذه الأهداف دون أن يحققها كلها.
ويحتاج المواطن إلى مؤشرات قابلة للتتبع: القرار المعتمد، والجهة المسؤولة، والكلفة، والأجل. بهذه المعايير يمكن تقييم الالتزامات، بدل الاكتفاء بإعادة تداولها مع كل تغير حكومي.
صورة أرشيفية للتزود بالمحروقات.
