أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس 22 أكتوبر، تمسك الحكومة بأن يكون قرار الحرب والسلم وحمل السلاح ضمن صلاحيات الدولة.
وبحسب ما نقله وزير الإعلام بول مرقص عن الجلسة، تناول المجلس أيضا ملف شاحنة متفجرات ضُبطت في الثامن من أكتوبر، مع متابعة إجراءات التحقيق بشأنها.
وتشير المعطيات المعلنة إلى حمولة تقارب 500 كيلوغرام. وتبقى المسؤوليات والوجهة المحتملة للمضبوطات موضوع بحث، دون الجزم بنتائج قضائية لم يعلن صدورها.
