وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، في 21 أكتوبر، على تمويل بقيمة 487 مليون دولار لفائدة المغرب، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج لدعم الحكامة الاقتصادية والقدرة على مواجهة آثار المناخ.
ويواكب التمويل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويشمل البرنامج أيضا حكامة قطاعات مرتبطة بالماء والكهرباء والمرونة المناخية. ويتعلق الأمر بتمويل في إطار قروض تنموية، وليس بمنحة مجانية أو تحويل مباشر لفائدة الأفراد.
