أصدرت لجنة الأخلاقيات والتحكيم التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية قرارا يقضي بتجميد عضوية كل من (م.ع) و(ع.ح) داخل المكتب التنفيذي للنقابة. وتزامن هذا القرار مع إحالة ملفي المعنيين بالأمر على أنظار المجلس الوطني، باعتباره الجهة المخولة قانونيا بالبت في الوقائع المنسوبة إليهما واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.
واتخذت اللجنة هذا القرار الحاسم بعد سلسلة من الاجتماعات المخصصة لدراسة تقارير ووثائق تثبت وجود مخالفات تنظيمية شابت انتخابات المجلس الوطني للصحافة. وتعلقت هذه التجاوزات أساسا بملفات الترشيح ومدى الالتزام بالضوابط النقابية والممارسات المرافقة لها خلال تلك الفترة.
واستندت لجنة الأخلاقيات في قراريها، اللذين يحملان توقيع منسقها عبد الله البقالي، إلى معطيات دقيقة تضمنتها المحاضر الرسمية والقرارات التنظيمية المعمول بها داخل هياكل النقابة. وخلصت اللجنة إلى ضرورة توجيه هذه المقررات إلى الجهات المعنية لتفعيل التدابير التنظيمية اللازمة، في انتظار الحسم النهائي للمجلس الوطني في هذا الملف طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
