أعلنت كندا والاتحاد الأوروبي، في ختام أشغال القمة التي جمعتهما يومي 29 و30 أكتوبر الجاري بمونتريال، الإطلاق الرسمي لـ”تحالف من أجل المستقبل”، يروم تعزيز السيادة الاقتصادية والتكنولوجية للطرفين في مواجهة تنامي النزعة الحمائية والتوترات الجيوسياسية.
ووفقا لإعلان مشترك صدر عقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، يرتكز هذا التحالف على ستة مجالات ذات أولوية، تشمل التجارة والتعاون التنظيمي، والتكنولوجيات الرقمية والبحث والاتصالات، والمواد الأولية الحيوية والطاقة، والخدمات والأسواق المالية، والأمن والاستعداد للأزمات، فضلا عن التبادلات بين الشعوب.
كما تنص الوثيقة على تحديد ملامح شراكة أوثق بين كندا والاتحاد الأوروبي، بحلول القمة المقبلة المقرر عقدها سنة 2027، دون أن يعني ذلك توجه كندا بشكل كامل نحو الاتحاد.
وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن هذا التحالف من شأنه تعزيز سيادة كندا وأوروبا، مع تحسين قدرتهما على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
من جانبه، وصف رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، هذا التحالف بأنه يمثل أوثق علاقة يقيمها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق مع دولة من خارج التكتل، مشيرا إلى أنه سيسهم، على الخصوص، في توسيع التعاون في المجالات الاستراتيجية، في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات التجارية.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن القيم المشتركة ينبغي أن تتقدم على التقارب الجغرافي في تطوير الشراكات الدولية، مضيفة أن “ما يهم ليس مواقع البلدان على الخريطة، بل القيم التي تدافع عنها وموقعها في العلاقات الدولية”.
وفي ختام قمة مونتريال، أعلنت كل من كندا والاتحاد الأوروبي عن إحراز تقدم في تعاونهما الاقتصادي والتكنولوجي والأمني، ولا سيما من خلال استكمال المفاوضات بشأن اتفاقات تتعلق بالتجارة الرقمية والمنافسة، فضلا عن إبرام اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي يروم تيسير الاستثمارات في الموارد الاستراتيجية الكندية.
