دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد الطعون في المقررات القضائية الزجرية، والحرص على عدم اللجوء إليها إلا عند توفر مبررات قانونية أو واقعية جدية، محذراً من آثار الممارسة غير المعقلنة لطرق الطعن على آجال البت في القضايا وحقوق المتقاضين.
وجاءت هذه الدعوة في دورية وجهها البلاوي إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى الرفع من نجاعة الأداء وتحقيق النجاعة القضائية، ولاسيما الإجراء العاشر من الهدف الثاني المتعلق بترشيد لجوء النيابات العامة إلى الطعن في المقررات القضائية.
وسجلت الدورية ارتفاعاً في نسبة الطعون المقدمة خلال سنة 2026، حيث بلغ الطعن بالاستئناف 12,07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1,14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي أرقام اعتبرتها رئاسة النيابة العامة مؤشراً يستدعي دراسة أسباب هذا الارتفاع ومدى استناد الطعون إلى مبررات قانونية جدية.
وأكدت الدورية أن الطعن في المقررات القضائية الزجرية يشكل ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة، باعتباره وسيلة لإعادة عرض القضية على جهة قضائية أعلى، والتثبت من سلامة تطبيق القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية، وتدارك الأخطاء التي قد تشوب الأحكام، سواء تعلق الأمر بتطبيق القانون أو بتقدير الوقائع.
