أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، دخول منصة رقمية مطورة لمعالجة شكايات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود حيز الخدمة، بعد إطلاقها خلال شهر شتنبر الماضي، في خطوة ترمي إلى تبسيط مسار إيداع الملفات وتتبعها.
وتتيح الواجهة الجديدة للمرتفقين تقديم شكاياتهم وتتبع مراحل معالجتها والتواصل مع الهيئة عبر مسار رقمي أكثر وضوحا، مع توفير إمكانية الولوج من الحاسوب والهاتف الذكي واللوحة الإلكترونية. كما أكدت الهيئة أن عنوان المنصة لم يتغير، وأن الملفات المسجلة قبل إطلاق النسخة المطورة ستواصل مسارها المعتاد من دون حاجة أصحابها إلى أي إجراء إضافي.
ويأتي اللجوء إلى الهيئة ضمن آلية التسوية الودية للنزاعات بين المؤمن لهم ومقاولات التأمين، بعد استنفاد المساعي الأولية لدى شركة التأمين المعنية، وعند الاقتضاء لدى وسيط التأمين. وتتولى الهيئة دراسة الشكايات وتيسير تبادل المعلومات بين الأطراف والمساهمة في الوصول إلى حلول ودية.
وأظهرت معطيات الهيئة اتساع حجم هذه الخدمة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد الشكايات المعالجة من 464 شكاية سنة 2016 إلى 6787 شكاية خلال 2025، من بينها 432 ملفا مرتبطا بقطاع الاحتياط الاجتماعي.
وخلال النصف الأول من سنة 2026، عالجت الهيئة نحو 4384 شكاية، بينها 225 شكاية تخص الاحتياط الاجتماعي، ما يعكس تنامي الطلب على قنوات التظلم والتسوية، ويجعل سهولة الولوج وتتبع الملفات عنصرا أساسيا في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
