أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد معلقا على تظاهرات السبت وما رافقها من أعمال تخريب ونهب “نشعر جميعا هذا المساء بالغضب والعار” داعيا إلى التمييز بين المتظاهرين الذين يعبرون عن “مطالب مشروعة” ومرتكبي “أعمال النهب والتحطيم”.
وقال ماكرون في كلمة تلفزيونية خاطب فيها الفرنسيين إن “رؤية تخريب شوارع مدننا أمر لا يحتمل”، مؤكدا “دعمه” لأصحاب المتاجر والمحلات التي تعرضت للنهب.
فيما أوردت حصيلة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية أنه تم اعتقال نحو 2400 شخص السبت في فرنسا، خلال يوم من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة تخللته أعمال عنف، فضلا عن إصابة نحو ألف من عناصر الشرطة والدرك.
وفي تعداد أكثر دقة، تم توقيف 2397 شخصا خلال هذا اليوم الذي ساده شغب وفوضى، مع أعمال عنف وعمليات نهب واسعة النطاق. وفي المجموع، أ صيب 997 من عناصر الشرطة والدرك، جروح سبعة منهم خطيرة.
وأثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” هذه الأحداث بأنها “أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات”.
وأشارت صحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن “المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة”، لكنها لفتت إلى أن “حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين”.
أما صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية فرأت أن هذه “الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي” ستشكل بلا شك “نقطة تحول أو علامة فارقة”، مؤكدة أن “الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك”.
ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف “غياب التعاطف” لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبها، اعتبرت شبكة “سي إن إن” أن “هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة”.
